دکترین ضدبازاریابی


مانیفست دکترین ضدبازاریابی

جهان و زندگی ما تحت تاثیر آموزه های غلط بازاریابی ،توسط دلال ها و بازاریاب ها در حال غارت و نابودی است.دکترین ضدبازاریابی ضمن رد و نفی آموزه های غلط بازاریابی با ارائه مدلی نوین و کاربردی هدف دارد جلوی غارت منابع را بگیرد و مکتب و زیست بوم فکری نوینی بنیان گذارد که سلامت جان و روان جامعه را محافظت  می کند و مانع غارت و نابودی زمین و منابع حیاتی است.

مبانی

سود اقتصادی وسیله توسعه است نه هدف نهایی

تقدم تولید بر سوداگری و دلالی 

اقتصاد باید به سمت تولید اثربخش،فناوری،کشاورزی،صنعت و خدمات مولد برود نه فعالیت های واسطه ای و بازاریابی و رانتی

بازار درخدمت جامعه نه جامعه قربانی بازار

بازار باید ابزار تخصیص منابع باشد و در جایی که فعالیتش به سلامت و امنیت یا منافع عمومی آسیب می زند ،تنظیم شود.

کسب سود نامولد،مخرب است.سود باید ناشی از نوآوری ،سرمایه گذاری و افزایش بهره وری باشد نه رانت ،انحصار،احتکار،تبانی و اطلاعات نابرابر

تقدم حق مصرف کننده بر سود فروشنده 

بازار محل تعامل است نه رقابت و تقابل

کیفیت،ایمنی،قیمت منصفانه و صداقت در معرفی کالا باید اصل باشد.

حفظ کرامت نیروی کار

افزایش سود نباید با استثمار،دستمزد ناعادلانه یا شرایط غیرانسانی کار حاصل شود.

نباید با ایجاد ترس ،فریب،نیاز مصنوعی از ناآگاهی مردم سوء استفاده کرد.

منافع اقتصادی در کنار منافع ملی 

تجارت خارجی و واردات زمانی مطلوب اند که موجب افزایش رفاه ،انتقال فناوری،رقابت سالم و تقویت اقتصاد شوند، نه نابودی ظرفیت تولیدی کشور

دانش و نوآوری به جای افزایش مصرف باید موتور محرک ومحور توسعه باشد.

دولت ها ،شرکت ها،بانک ها ،تولیدکنندگان و واسطه ها و بازاریابان باید در برابر آثار اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی تصمیمات خود پاسخگو باشند.

دکترین ضدبازاریابی

دکترین ضدبازاریابی بدنبال مخالفت با تجارت ،فروش و بازار نیست بلکه مخالف تبدیل انسان ،نیازهای انسانی و منابع عمومی به ابزار کسب سود است.این دکترین ضدبازاریابی اراده ای علیه رانت ،فریب،انحصار،مصرفسازی،احتکار،استثمارو سودآوری به قیمت نابودی منابع عمومی است.

اصول دکترین

اصل اول: اصالت طبیعت

ارزش هر فعالیت اقتصادی با سودی که ایجاد می کند سنجیده نمی شود بلکه با تاثیری که بر زندگی انسان ها و طبیعت می گذارد ارزیابی می گردد.

هر فعالیت اقتصادی سودآوری که  موجب آسیب به سلامت ،امنیت،محیط زیست،کرامت انسان یا بنیان تولید شود از منظر دکترین ضدبازاریابی نامطلوب محسوب می گردد.

اصل دوم:تقدم تولید بر سوداگری

فعالیت اقتصادی باید با تولید اثربخش کالا و خدمات ،افزایش بهره وری،نوآوری به حل مشکلات جامعه بپردازد نه خلق مساله و نیاز.

میان سود حاصل از تولیدو نوآوری،سرمایه گذاری مولد با سود ناشی از رانت،احتکار،تبانی،انحصار،دلالی و واسطه گری،سفته بازی، ولو اینکه بسیار و هنگفت هم  باشد تفاوت در افزایش و کاهش سطح رفاه ،امنیت و سلامت عمومی جامعه است.لذا با کاهش و متوقف ساختن این قسم فعالیت های دلال ها و بازاریاب ها می توان به سطح بالایی از رفاه در جامعه دست یافت.هدف دکترین حذف تجارت نیست بلکه برچیدن فعالیت های غیرمولد در اقتصاد است.

اصل سوم: کسب سود مقدس نیست.

دکترین ضدبازاریابی سود را نفی نمی کند. سود پاداشی بر سرمایه ،ریسک،نوآوری،دانش،مدیریت  و توان تولید است ولی نباید تنها معیار تصمیم سازی در فعالیت ها باشد.باید سودآوری با مسئولیت اجتماعی و حفظ کیفیت و منافع عموم جایگزین سودآوری به هر قیمت گردد.

اصل چهارم: بازار ابزار است نه غایت

بازار یکی از ابزارهای فعالیت اقتصادی است نه همه آن .عرضه کالا و قیمت گذاری باید بر اساس عوامل و معیارهای منطقی و طبیعی باشد نه اتحاد تراستی ها با یقه سفیدها . قیمت یک محصول (کالا _ خدمات) بیانگر ارزش آن برای تمامی افراد جامعه نیست.

اصل پنجم: تبلیغات وفروش غلو واغواگری نیست

دکترین بازاریابی با تبلیغات و معرفی محصول و تجارت و فروش مخالف نیست. این فرایند ها می بایست بدین نحو تصحیح گردد.

اطلاعات صحیح ارائه شود

برای فروش مصرف کننده فریب داده نشود

برای تکرار سود نیاز غیرواقعی ایجاد نشود.

از ترس و ناآگاهی و نگرانی مردم سوء استفاده نشود

سلامت و اعتماد جامعه قربانی فروش نشود

که دیگر در آنصورت بازاریابی نیست. زیرا بازاریابی فروش به هر شکل و شیوه ای است.

اصل ششم : حاکمیت حقوق مصرف کننده

حق انتخاب

حق برخورداری از اطلاعات صحیح

حق دسترسی به کالای باکیفیت و ایمن

حق جبران خسارت که با دولتی متخلق و شریف محقق می گردد.

 اصل هفتم:کرامت نیروی کار

کارگر صرفا هزینه تولید نیست.باید کرامت انسانی وی رعایت گردد.امنیت شغلی،سلامت و دستمزد مکفی داشته باشد.افزایش سود شرکت از طریق کاهش دستمزد یا تحمیل شرایط کار مانعی اساسی در مسیر رشد و توسعه است.

 اصل هشتم:دولت تنظیم گر نه همه کاره

دولت نباید مالک و همه کاره فعالیت های اقتصادی باشد.وظیفه دولت جلوگیری از انحصار،مبارزه با رانت،مبارزه با ترفیعات و ترجیحات،حمایت از رقابت سالم،تضمین حقوق مصرف کننده ،تامین و توسعه زیرساخت ها، حمایت هدفمند از تولیدات استراتژیک،سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش ،وضع مقررات و قوانین شفاف با رویکرد حفظ آسایش مردم و منافع ملی است.

دکترین ضدبازاریابی اقتصاد دولتی را نمی پذیرد و با بازار کاملا رها شده نیز موافقت ندارد.به دست نامرئی هم با توجه به تغییرات نوین در ساحت بازار و پورتال اطلاعات اعتقاد ندارد.

 اصل نهم:مبارزه با رانت

بزرگترین دشمن اقتصاد تولیدمحور رانت است.وقتی فردی بدون افزایش واقعی ارزش اقتصادی ،صرفا به دلیل ارتباط سیاسی و دسترسی به اطلاعات محرمانه ،انحصار قانونی یا دسترسی ویژه به منابع عمومی ثروتمند شود نظام اقتصادی از مسیر رشد و توسعه منحرف گردیده و کسب ثروت های نجومی فرد رانتی به ابربحران های اجتماعی و بی انگیزگی و یاس نیروهای شایسته و مولد می انجامد.

اصل دهم:حمایت از تولید داخلی اما نه به هر قیمت

حمایت از تولید داخلی نباید بهانه ای برای تولید گران و بی کیفیت باشد. حمایت از تولید کننده داخلی می بایست منوط به کیفیت،بهره وری،قیمت مناسب،رعایت حقوق مصرف کننده و رعایت حقوق کارگر باشد.بنابراین ملی گرایی اقتصادی نباید به انحصار داخلی  تبدیل شود.

اصل یازدهم:تجارت ،ابزار توسعه

واردات ذاتا بدنیست اتفاقا می تواند موجب انتقال فن آوری،افزایش و بهبود کیفیت،تنظیم قیمت و تامین مواد اولیه ارزان تر گردد.اما نه وارداتی که صرفا با رانت ،دامپینگ یا سیاست های مخرب موجب نابودی ظرفیت تولیدی کشور شود.لذا باید توسط دولت تنظیم و با حفظ منافع کشور و مردم  صورت گیرد.

اصل دوازدهم: علم و فن اوری در مرکز اقتصاد

توسعه پایدار از افزایش مصرف حاصل نمی شود. بلکه از افزایش توانایی انسان برای تولید بهتر حاصل می شود.بنابراین سرمایه گذاری در پژوهش،هوش مصنوعی،فناوری،اتوماسیون،انرژی ، کشاورزی نوین،صنایع پیشرفته باید در اولویت قرار گیرد.

اصل سیزدهم: مالیات بر فعالیت های غیرمولد

ساختار مالیاتی باید حامی فعالیت های اقتصادی مولد باشد.ساختار مالیاتی فعلی نیازمند بازطراحی است بگونه ای که فعالیت های تولیدی را تشویق و فعالیت های بازاریابی و سوداگری و دلالی را کم جاذبه کند.کاهش مالیات فعالیت های تولیدی و فن آورانه و بستن مالیات های سنگین بر سوداگری و دلالی و درآمدهای فاقد ارزش آفرینی اجتماعی با اصول دکترین سازگار است.

اصل چهاردهم: حرکت سرمایه به سمت تولید

سرمایه نباید صرفا به دنبال سریع ترین و آسان ترین راه کسب سود باشد.بلکه سیاست اقتصادی باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه گذاری در تولید و فن آوری و کارآفرینی بیشتر از سفته بازی و دلالی جذابیت و اقبال یابد.

اصل پانزدهم: توسعه به جای رشد مالی منفرد        

افزایش تولید ناخالص داخلی یا لیست ده نفره از متمول ترین افراد روی زمین شاخص پیشرفت نیست.برای نیل به پیشرفت و توسعه می بایست هم زمان رشداقتصادی،سلامت ،آموزش،امنیت،عدالت،محیط زیست و کرامت انسانی تمامی افراد جامعه محقق شود.

اسرافیل شیرازی

ارائه دهنده دکترین ضدبازاریابی